السيد خير الله يكتب:  الابتزاز الإلكترونى.. اغتيال نفسى مع سبق الإصرار والترصد

أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحيانًا جنسى، وغالبًا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقًا علاقة عاطفية أو خطبة، وأحيانًا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانًا المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة. وتعد جريمة الابتزاز الإلكترونى من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير فى تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد فى النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخل من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها.

وقد تناول تلك القضية أخيرًا مسلسل "إلا أنا"، الذى أظهر قصة لشاب وفتاة ارتبطا بعلاقة عاطفية وحين قررت الأخيرة إنهاءها نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما أدى إلى مشكلات كبيرة لها ولعائلتها. ولا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكترونى، لكن دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصرى، كشفت عن أن هناك نحو  1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكترونى، ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط أغلب المتهمين فيها، وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات فى العام الماضى، وبسبب طبيعة الوقائع التى تتصل بالشرف والسمعة، لا تصل كثير من وقائع الابتزاز إلى السلطات، وتخشى الضحية من طلب المساعدة ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدنى من أسرتها. صفحة "قاوم" على موقع "فيسبوك"، لدعم ضحايا الابتزاز الإلكترونى مثلت خطوة رائدة فى التصدى لتلك الظاهرة، حيث تتلقى شكاوى ضحايا الابتزاز، وتعمل على دعمهن، والضغط على المبتز لوقف ما يقوم به واللجوء إلى القضاء إن لم تفلح الحلول الودية ولاقت تلك الصفحة إقبالًا كبيرًا حتى وصل متابعوها إلى 600 ألف شخص حاليًا منذ إطلاقها فى منتصف العام الماضى.

"إن الشكاوى يتم استقبالها عبر صفحة "قاوم" على "فيسبوك" عن طريق فريق من المشرفين، الذى يتكون من أكثر من 20 فتاة تدربن بشكل احترافى على دعم صاحبة الشكوى نفسيًا وتشجيعها على اتخاذ خطوات أكبر فى استعادة حقها ضد المبتز ويتم جمع المعلومات المطلوبة لحل المشكلة ثم إرسالها إلى فريق البيانات، المسؤول عن تجميع المعلومات عن المتهم ويلى ذلك عمل "فريق الحل" المؤلف من نحو 200 شاب، مهمتهم دراسة كافة حيثيات الحالة وتحديد وسيلة الحل المطلوبة، دون معرفة أى بيانات عن الضحية، باستثناء اسمها الأول".

"عادة يتم حل 70% من حالات الشكاوى، وتكون ناتجة عن وجود علاقة عاطفية سابقة بين المبتز والضحية، ولا يكون الأول مدركًا أن ما يفعله يسمى جريمة جنائية، لذلك يقوم أفراد المبادرة بمحاولة الوصول لعائلة المبتز وتوعيتها بالمشكلة، بهدف حلها من جذورها، وحماية الأسر من التفكك". لكن هناك حالات أخرى تصل إلى القضاء، أن "بعض الحالات لا يمكن اللجوء فيها إلى الحل الودى لأن المبتز يكون مدركًا أفعاله، بالإضافة إلى محاولة ضمان أمان الضحية"، موضحًا "أن تلك الحالات يكون فيها من - يمتهن الابتزاز- بمعنى أنه يستدرج الفتيات تحت شعار معين مثل العمل أو العلاج أو حتى الدجل، من أجل الوصول لمكسب مادى أو جنسى، ما يعنى أنه مدرك لأفعاله وسيعيدها مرة أخرى مستقبلًا، بالتالى لا يمكن المحاولة للوصول إلى حل ودى.  وهناك أيضًا من ينتهك عرض الأسر سواء بفضح الضحية بالفعل أو الوصول لمكسب جنسى عبر الابتزاز، ما يعنى وقوع الضرر عليها وعدم إمكانية وجود حل ودى، كما أن من يكرر واقعة الابتزاز مع أخرى يحيل مسؤولو المبادرة ملفه إلى القضاء، لأنه قد تمت توعيته فى الواقعة الأولى، وكرر الفعل ذاته.